البرلمان الاوروبي

قرار حول حل سياسي للقضية الأرمنية
وثيقة أ 2-33/78

إن البرلمان الأوروبي،
.. اقتناعا منه بأن الاعتراف بهوية الشعب الأرمني في تركيا كأقلية عرقية وثقافية ولغوية ودينية تنبع من الاعتراف بتاريخه الخاص .
في حين يعتبر الجانب الأرمني أن هذه الأحداث جريمة إبادة مخططة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
وحيث أن الدولة التركية ترفض اتهام الإبادة وتعتبره دون أساس.
وبرفضها الاعتراف بإبادة عام 1915 حتى الآن تواصل الحكومة التركية حرمان الشعب الأرمني من حقه في امتلاك تاريخه .
وحيث أن إبادة الأرمن المثبتة تاريخياً لم تكن حتى الآن لا موضوع إدانة سياسية ولم يحصل الأرمن على حق التعويض.
وفي حين أن اعتراف تركيا بالإبادة الأرمنية يجب أن ينظر إليه على أنه عمل إنساني بحت لرد الاعتبار المعنوي للأرمن، الأمر الذي يجلب الشرف للحكومة التركية.
وتعبيراً عن الأسف العميق وإدانة للأعمال الإرهابية الطائشة التي قامت بها مجموعات من الأرمن المسؤولين عن عدة أعمال هجومية بين عامي 1973-1986 مسببين الموت أو الضرر لضحايا

بريئة، والتي استنكرتها الغالبية العظمى من الشعب الأرمني.
وبما أن المواقف العنيدة لجميع الحكومات التركية بشأن القضية الأرمنية لم تساعد في حال من الأحوال على التخفيف من حدة التوتر، فإن البرلمان الأوروبي:

يؤمن أنه يجب إعادة النظر في المسألة الأرمنية ومسألة الأقليات في تركيا ضمن إطار العلاقات بين تركيا والمجموعة، ويشير إلى أنه لا يمكن ترسيخ الديموقراطية بشكل متين في بلد ما ما

لم يعترف الأخير ويثري تاريخه بالتنوع العرقي والثقافية.
يؤمن أن الأحداث المأساوية بين عامي 15 19 -1917 التي شملت الأرمن القاطنين على أراضي السلطنة العثمانية تشكل جريمة إبادة للجنس البشري ضمن سياق اتفاقية منع جريمة إبادة

الأجناس ومعاقبتها، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948. وعلى الرغم من ذلك يدرك بأنه لا يمكن تحميل تركيا الحالية مسؤولية المأساة التي تعرض لها الأرمن

القاطنون في السلطنة العثمانية ويؤكد على أن المطالب السياسية أو القانونية أو المادية من تركيا الحالية لا يمكن أن تستمد من الاعتراف بهذا الحدث التاريخي على أنه عمل من أعمال الإبادة .
يدعو المجلس إلى الحصول على إقرار بارتكاب جريمة الإبادة بحق الأرمن في الأعوام 1915-1917 من الحكومة التركية الحالية، والعمل على إقامة حوار سياسي بين تركيا وممثلين عن

الأرمن.
يؤمن أن رفض الحكومة التركية الحالية الاعتراف بارتكاب جريمة الإبادة ضد الشعب الأرمني على يد حكومة تركيا الفتاة، ورفضها تطبيق مبادئ القانون الدولي على خلافاتها في الرأي مع

اليونان،وإبقاء تركيا قواتها المحتلة في قبرص، وإنكار وجود المسألة الكردية مع الافتقار إلى وجود ديموقراطية برلمانية حقيقية والإخفاق في احترام الحريات الفردية والجماعية ولاسيما الحرية

الدينية، في ذلك البلد، كل ذلك يشكل عوائق كبيرة لدراسة احتمال قبول تركيا في المجموعة .
وادراكاً منه للنكبات الماضية فإنه يدعم رغبته في إقامة وتطوير هوية معينة والحفاظ على حقوق الأقلية، والممارسة غير المقيدة لحقوق شعبها الإنسانية والمدنية كما هو محدد في الاتفاقية

الأوروبية حول حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الخمسة .
يدعو إلى معاملة منصفة للأقلية الأرمنية في تركيا فيما يتعلق بهويتها ولغتها ودينها وثقافتها ونظامها المدرسي، ويناشد بقوة إدخال تحسينات للعناية بالأوابد والحفاظ على التراث الهندسي

الديني الأرمني في تركيا ويدعو المجموعة
إلى دراسة إمكانية الإسهام بشكل مناسب في ذلك.
يدعو تركيا في هذا المجال للتقيد بأمانة بأحكام حماية الأقليات غير المسلمة، كما هو منصوص عليها في المواد من 37 إلى 45 من معاهدة لوزان لعام 1923 التي وقعت عليها معظم الدول

الأعضاء في المجموعة.
يعتبر أن حماية الآثار والحفاظ على التراث الهندسي الديني الأرمني في تركيا يجب أن يكون جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي لجميع الحضارات التي ظهرت عبر

القرون والموجودة على الأراضي التركية الحالية، ولاسيما تلك التي تخص الأقليات المسيحية التي كانت تشكل جزءاً من السلطنة العثمانية.
وبناء عليه يدعو المجوعة لتوسيع اتفاقية الرابطة مع تركيا لتشمل الحقل الثقافي، لكي يتم الحفاظ على بقايا الحضارة المسيحية والحضارات الأخرى كالحضارات الكلاسيكية القديمة والحثية

والعثمانية الخ في ذاك البلد وجعلها
متاحة للجميع.
يعبر عن قلقه للصعوبات التي تتعرض لها حالياً الجالية الأرمنية في إيران، فيما يتعلق باللغة الأرمنية والتعليم الخاص بها حسب قواعدها الدينية .
يدين انتهاك حريات الأفراد التي ارتكبت في الاتحاد السوفياتي ضد السكان الأرمن.
يدين بقوة أية أعمال عنفاوأي شكل من أشكال الإرهاب الذي تمارسه مجموعات انفصالية لا تمثل الشعب الأرمني ويدعو للمصالحة بين الأرمن والأتراك.
يدعو الدول الأعضاء في المجموعة إلى تكريس يوم لإحياء ذكرى الإبادة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في القرن العشرين ولاسيما تلك المرتكبة ضد الأرمن واليهود.
يلتزم بتقديم إسهام جوهري للمبادرات التي تشجع على إجراء مفاوضات بين الشعبين الأرمني والتركي.
يعلم رئيسه برفع هذا القرار إلى اللجنة والمجلس الأوروبي واجتماع وزراء الخارجية للتعاون السياسي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ومجلس رابطة تركيا والحكومات التركية والإيرانية

والسوفياتية والسكرتير العام للأمم المتحدة .

تمت مناقشة القرار والموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي في 18 حزيران 1987.