تصريحات الحاكم في قضية "هرانت دينك" تتصدر عناوين الصحف التركية

(20 كانون الثاني/يناير 2012-أخبار العالم):تطرّقت معظم الصحف التركية الصادرة اليوم في صفحاتها الأولى إلى موضوع الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام "حكمت أوسطا" إلى المحكمة القضائية العليا ضد قرارات محكمة جنايات إسطنبول الـ 14 المتعلقة بـ 19 مشتبها ـ اثنان منهم فقط معتقلان رهن المحاكمة ـ في قضية اغتيال الصحافي التركي أرمني الأصل "هرانت دينك" في إسطنبول عام 2007 من قبل شاب يدعى "أوجون صاماست".

كما تطرقت إلى المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها آلاف المواطنين بالحي الذي اغتُيل فيه الصحافي "دينك" حاملين لافتات تقول" القضية لن تنتهي بهذا الشكل" و"كلنا أرمن" و"كلنا هرانت دينك".

وكانت المحكمة قد حكمت الأربعاء الماضي ببراءة كافة المتهمين في إطار القضية من تهمة "الانتماء إلى منظمة مسلّحة غير قانونية"، باستثناء "ياسين خيال"، حيث قررت سجنه مدى الحياة بتهمة "التخطيط والتحريض على القتل"، ما أدى إلى انزعاج واسع النطاق في كافة الأوساط التركية، بدءاً من أركان الدولة وانتهاءً بالقاعدة الشعبية، كما أثار استياءً شديداً لدى عائلة الصحافي "دينك" التي وصفت القرار بأنه قرار يسخر بالعدالة وبعائلة هرانت دينك.

ونقلت كل من صحف "آقشام" و"بوكون" و"خبر تورك" و"زمان" و"ملّيت" و"بوسطا" و"وطن" و "يني عقد" و"ستار" و"تركيا" و"يني شفق" وغيرها إلى قرائها أقوال مدعي عام القضية "حكمت أوسطا": "ليس هناك نقص أو ضعف في الأدلة على الإطلاق، وإنما تشير كافة البراهين إلى وقوف منظمة أرغنيكون الإرهابية وراء الاغتيال".

جاء ذلك في إطار ردّه على تصريحات رئيس المحكمة "رستم أر يلماز" بأنه قد يكون هناك منظمة إرهابية وراء الاغتيال، ولكن الأدلة المتوفّرة لديهم لا تكفي لإثبات ذلك !

وأثارت تصريحات القاضي يلماز استغراباً شديدا لدى الأوساط التركية، على الأخص تلك التي قال فيها: "إن القرار لم يلقَ قبولاً في نفسي أيضاً! ولكن ماذا كان يمكن أن أفعل؟! لأن الأدلة غير كافية بشأن ارتباط الجريمة بمنظمة إرهابية، ولو قمنا في البحث عن أدلة إضافية "ملموسة" لمضى وقت طويل(!)، مما كان سيؤثر سلباً على فترة المحاكمة !!".

وانتقد نائب رئيس الوزراء "بولند آرينج" بشدة تصريحات الحاكم قائلا: "من غير اللائق أن يقول قاضي المحكمة «حتى نفسي لم تطمئنّ لهذا القرار» أو أن يقول «ليس لدينا وقت طويل لجمع الأدلة» إنه أمر في غاية الغرابة".

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة، اكتفى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالقول "إنه قرار غير نهائي؛ لأن المحكمة العليا ستنظر في القضية بشكل أدقّ وأعمق وستبت فيها على ضوء ذلك".

وقد عنونت كل من صحف "ملّيت" و"وطن" و"زمان" الموضوع قائلة "بالتأكيد هناك منظمة .. وهناك أدلة"، فيما عنونت صحيفة "خبر ترك" "تباين كبير بين القاضي والمدعي العام"، بينما عنونت صحيفة "يني شفق" بالقول "عصيان المدعي العام".