امام تركيا أقل من سنتين لانجاز المعاييرالسياسية للاتحاد الأوروبي

(16 آذار 2006)-بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء سياسة التمييز والقمع التي تتبعها، مشيرا الى الخطوات البطيئة لعملية الاصلاح في تركيا. وفي قراره الأخير حول "تقرير استراتيجية توسيع المفوضية لعام 2005"، دعا البرلمان المفوضية الى توضيح الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي. ويهدف التقرير الذي أعدّه إلمار بروك (ألماني ، محافظ) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الى صياغة سياسة توسع شاملة قبل التركيزعلى الدول المرشحة للعضوية مثل (مقدونيا ودول البلقان الغربية) وتلك التي تجري معها المفاوضات مثل (تركيا وكرواتيا). وفي القسم المخصص لتركيا اكد البرلمان الأوروبي على ضرورة إنجاز الأولويات المدرجة في مفاوضات الشراكة في المرحلة الأولى واعرب عن ارتياحه لدعم المفوضية لهذا الرأي، موضحاً أنه يجب أن يتم إنجاز تلك المقاييس خلال عام أو عامين. وبناء على هذه الاعتبارات دعا البرلمان تركيا الى الاسراع في تقديم خطة زمنية وإجراءات محددة حتى نهاية المهلةالمحددة. وحث المجلس والمفوضية لاحراز تقدم في المفاوضات المشروطة من أجل إنهاء تلك الأولويات. وجاءت هذه الدعوات رداً على بطء عملية الاصلاح في تركيا. كما طلب البرلمان من تركيا رسمياً رفع جميع التشريعات الحالية والعراقيل للتمتع الكامل بالحقوق والحريات من قبل كافة مواطني تركيا وخاصة حرية التعبير وحرية المعتقد والحقوق الثقافية وحقوق الأقليات. وقد طلب النص الذي تم إقراره –ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي- بأن قدرة الاتحاد على الاستيعاب تبقى إحدى الشروط امام انضمام دول حديثة. وشدد على أن تحديد طبيعة الاتحاد الأوروبي بما فيها الحدود الجغرافية هي أساسية لفهم فكرة قدرة الاستيعاب والتفهم. وبذلك، طلب البرلمان أن تضع المفوضية تقريراً في 31 كانون الأول 2006 تحدد فيه مبادئ هذا المفهوم ودعت الى ادراج هذا العنصر في برنامج المفاوضات. وأوضحت هيلدا تشوبويان، رئيسة الاتحاد الارمني الأوروبي: "نحن نرحب تبني هذا القرار كتعبير حقيقي على إرادة البرلمان الأوروبي النامية في تدخلها في عملية اتخاذ القرارات ضمن الاتحاد. وهذا الاجراء يحث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي كي لا يقبلا بالتأخيرات والمماطلات وإنما بالأحرى طلب إصلاحات حقيقية في تركيا". واضافت "نحن نعمل مع الحركات الديموقراطية الأوروبية من أجل ان تنفذ تركيا تلك المقاييس خلال العامين القادمين بما فيها الاعتراف الكامل بالإبادة الأرمنية والتنازل عن السياسة العدوانية ضد أرمينيا".