تركيا تنتقد تجميد انضمامها لأوروبا وتتمسك بموقفها من قبرص

( 30 ت2 2006) – الجزيرة.نت :انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعليق المفوضية الأوروبية جزئيا مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي بسبب تقاعسها عن فتح موانئها أمام الملاحة من قبرص، ووصف هذه الخطوة بأنها غير مقبولة.

وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته إلى أنقرة بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في لاتفيا، إن أنقرة لن تتراجع عن مواقفها لكنها ستنظر في مقترحات جديدة لتسوية النزاع بشأن قبرص.

وشدد على أن قرار تعليق المفاوضات لا يعني انتهاء محاولات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي وإنما إبطاء المفاوضات الخاصة بذلك، موضحا أن الهدف الأساسي لتركيا ليس الحصول على العضوية بل رفع مستوى الحرية والرفاهية للشعب التركي.

وفي المقابل رحب الزعماء الفرنسيون والألمان بالقرار. فقد أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن الاتحاد الأوروبي لم يكن أمامه سوى الإقدام على هذه الخطوة.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقد أعربت عن أملها في أن ترى أنقرة الاقتراح على أنه إيجابي وليس سلبيا، وطالبت بمراجعات أفضل لمدى الالتزام التركي بمعايير عضوية الاتحاد. واقترحت أن تتم عملية المراجعة خلال 18 شهرا.

لكن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حذر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي قرار سلبي على صعيد عملية انضمام تركيا إليه، مؤكدا أن ذلك سيشكل خطأ كبيرا على المدى البعيد.

تعليق جزئي
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتجميد محادثات حول ثمانية من الفصول الـ35 التي يتعين على كل الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي الإيفاء بها.

وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو في بيان رسمي إنه تم التوصل إلى القرار بالإجماع، معتبرا أن تركيا لم تنجز جميع التزاماتها رغم إقراره بتحقيقها تقدما في مجال الاستجابة للمعايير الأوروبية.

وقالت المفوضية إن على الاتحاد الأوروبي ألا يفتح أي مفاوضات حول السياسة الخاصة بالقيود التركية على جمهورية قبرص إلى حين أن تؤكد المفوضية أن تركيا وفت بالتزاماتها.

وسوف يتبنى وزراء خارجية الاتحاد القرار رسميا باجتماعهم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، تركيا يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد فشل محادثات مع أنقرة لإقناعها بفتح الموانئ التركية للسفن القبرصية تنفيذا لاتفاق توسيع الاتحاد الجمركي بين أنقرة ودول الاتحاد في يوليو/تموز 2005.

وتشمل القطاعات السياسية المقرر تجميد المفاوضات بشأنها حرية انتقال السلع ورأس المال والخدمات، بالإضافة إلى الجمارك والتجارة والمواصلات والزراعة وصيد الأسماك.