تركيا تحاول عرقلة مشروع قانون فرنسي يجرم الابادة الارمنية

(11 كانون الاول/ديسمبر 2011 - وكالات):دعت تركيا فرنسا الى عدم اتخاذ قرار "لا يمكن اصلاحه"، في الوقت الذي يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن.

وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية قد وافقت الاربعاء على مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 الف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء الجمعة "في الوقت الذي تدخل فيه (علاقات) فرنسا وتركيا حقبة من الاستقرار تسمح بتعزيز قدرات التعاون بينا على الصعيدين الثنائي والدولي، نأمل الا يتخذ اجراء لا يمكن اصلاحه هذه المرة".

واضاف البيان التركي "ننتظر من فرنسا ان تلعب دورا بناء عبر توجه مبني على الحوار على خلفية النزاع التاريخي بين تركيا وارمينيا".

واضاف البيان انه يتعين على فرنسا "النأي بنفسها عن التوجهات الظالمة والتي لا أساس لها" مشيرا الى ان التحركات الفرنسية بشأن المسألة الارمينة تأتي على خلفية الانتخابات المرتقبة في فرنسا.

وتدعي تركيا ان ما بين 300 الف و500 الف ارمني ماتوا في الاناضول في ظل الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الاولى دون ان يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا في القلاقل التي شهدتها الدولة العثمانية في سنيها الاخيرة.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد قبل انتخابه عام 2007 ممثلي الجالية الارمنية القوية في فرنسا، التي يقدر عددها بنصف مليون نسمة، بدعم إجراء تصويت حول نص قانون يجرم انكار تعرض الارمن لابادة عام 1915.

وارتكبت تركيا ابادة جماعية بحق الارمن خلال الحرب العالمية الاولى ذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ارمني. ومازالت تركيا تنكر هذه الواقعة التاريخية وترفض الاعتراف بجريمتها.