الجمعية الوطنية اليوم: إنكار إبادة الأرمن جريمة

(22 كانون الاول/ديسمبر - البناء):دعا الرئيس التركي عبد الله غل أول من أمس فرنسا إلى إسقاط مشروع قانون مطروح في الجمعية الوطنية يجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، محذرًا من أن اعتماده سيشعل أزمة دبلوماسية لها عواقب اقتصادية.
وقال غل، في بيان نشر على موقع الرئاسة، «من المستحيل أن نقبل مشروع القانون المطروح على أجندة الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يهدف إلى إلغاء حرية إنكار اتهامات غير عادلة ولا أساس لها موجهة ضد بلدنا وأمتنا».
وتمنّى أن يسود المنطق في فرنسا وأن يجري إسقاط المشروع وأن تترك كتابة التاريخ للمؤرخين. وأضاف «نتوقع أن ينتصر المنطق والحس السليم في فرنسا وأن يتم التخلي في أسرع وقت عن هذا المشروع».
وتستعد الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت على مشروع قانون من شأنه أن يجعل إنكار ما اعتبر إبادة ضد الأرمن، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها عام ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو.
وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية قد وافقت على مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية في فرنسا.
وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانونا مماثلاً إلا أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
وتقول أرمينيا إن ما يصل إلى 1.5 مليون من سكانها قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات تابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة. وهي وقائع تنفيها أنقرة.
وتقر تركيا بسقوط حوالي 500 ألف قتيل، لكنها تقول إنهم قضوا ضحية تجاوزات ارتكبت خلال الحرب العالمية الأولى نافية أي مسؤولية تركية عنها.

تحذير وتهديد
وأعرب غل عن أمله في «أن لا يُضحّى بالصداقة الفرنسية التركية المستمرة منذ مئات السنين وبالمصالح المشتركة وبتحالف البلدين داخل الحلف الأطلسي من أجل حسابات انتخابية ضيقة».
وأضاف «آمل أن تتخلّى فرنسا عن هذه الخطوة التي لا تحترم حرية التعبير والتي ستضعها قريبا في موقع لن يسمح لها حتى بالبحث الموضوعي.. من التهور تشويه التاريخ لأهداف سياسية».
واعتبر الرئيس التركي أن إقرار مشروع القانون سيمنع أي بحث تاريخي موضوعي حول أحداث 1915-1917 في منطقة الأناضول العثمانية، التي اعتبرتها فرنسا ومعها نحو 20 بلدا أعمال إبادة جماعية.
وهددت تركيا فرنسا بعواقب «لا يمكن إصلاحها» على علاقات البلدين، واتهمت الحكومة الفرنسية بالسعي إلى استمالة الأرمن لغايات انتخابية تتعلق باستحقاق عام 2012 الرئاسي.